مشاور رئیس پارلمان عراق از حضور مستشاران نظامی آمریکایی در مراحل تدوین پیش‌نویس قانون مربوط به تشکیل

مشاور «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق گفت: شورای امنیت ملی نیز پس از تایید پیش‌نویس مذکور، آن را به کابینه ارائه خواهد کرد و سرانجام این مسئله در پارلمان برای تدوین و اصلاح نهایی به رای گذاشته خواهد شد.
الجمیلی به جزئیات این پیش‌نویس یا مفاد آن اشاره‌ای نکرد.
«احمد عبدالله» مشاور کمیته عالی امور آشتی ملی عراق در هیأت دولت این کشور در شهریور گذشته گفت: دولت «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق، نخستین گامهای تشکیل این نیروهای نظامی در استانها و شهرهایی که دارای اکثریت سنی هستند را برداشته است و قرار است شماری از مستشاران نظامی آمریکا مسئولیت برنامه‌ریزی برای آموزش این نیروها و آماده‌سازی آنها برای عضویت در ارتش کشور در آینده را برعهده داشته باشند.
مشاور کمیته عالی امور آشتی ملی عراق در هیأت دولت این کشور افزود: وظیفه نیروهای گارد ملی به تامین امنیت مراکز و مناطق محل سکونت و استقرارشان و مرزهای بین‌المللی با سوریه، اردن و عربستان محدود می‌شود.
احمد عبدالله اظهار داشت: دولت نشست‌هایی با شیوخ قبائل «الدلیم»، «شمر»، «عنزه»، «الجبور»، «الحمدان»، «العکیدات» و ۳۴ قبیله دیگر و نیز شخصیت‌های دینی و بانفوذ اجتماعی در این استانها برگزار کرد و طی آن بر آغاز نام‌نویسی نیروهای داوطلبی که می‌خواهند عضوی از این ارتش جدید شوند، توافق شد.
وی افزود: این نیروها در استان‌های «الانبار»، «نینوا»، «دیالی» و «صلاح‌الدین» و شهرهای واقع در کمربند شمالی، جنوبی و غربی بغداد، مناطق شمال بابل، جنوب و شمال «واسط»، جنوب و غرب «کرکوک» و سایر مناطق مورد نیاز مستقر خواهد شد. هسته اصلی این نیروها، اعضای سابق نیروهای شورای بیداری، عشائر و ساکنان شهرهای سنی‌نشین  و شمار آنها بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار نفر خواهد بود. فعالیت آنها با هیأت دولت هماهنگ خواهد شد و نیروهای پلیس محلی نیز نقش پشتیبانی از این نیروها در استان‌های مورد نظر را ایفا خواهند کرد.
هرچند که تشکیل گارد ملی عراق در صورتی که در چارچوب قانون اساسی و تحت کنترل ارتش و نیروهای امنیتی عراق باشد، می‌تواند در مقابله با داعش، نقش مثبتی ایفا کند اما دخالت مستشاران نظامی آمریکایی در تمام مراحل تدوین پیش‌نویس قانون و اجرای آن، برای عراق نگران‌کننده خواهد بود و برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام در راستای کوچک کردن ارتش عراق و دادن قدرت به اهل تسنن و تجهیز عشایر سنی به بهانه مقابله با داعش صورت می‌گیرد اما در دراز مدت، خود چالش خطرناکی برای دولت فدرال خواهد بود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: